چوب حراج بر خودکفایی گندم؛ تأخیر در پرداخت مطالبات، امنیت غذایی کشور را به خطر انداخت
گروه: کشاورزی | کد خبر: 50681 | تاریخ: ۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۲:۳۶
به گزارش آقای اقتصاد و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان بحران نقدینگی در پرداخت مطالبات گندمکاران، زنگ خطر را برای امنیت غذایی کشور به صدا درآورده است. با وجود گذشت سه ماه از فصل برداشت، گزارشها حاکی از آن است که میزان تحویل گندم به مراکز خرید تضمینی، حدود ۳۰ درصد کمتر از برآوردهای اولیه است؛ چالش بزرگی که مستقیماً ریشه در سوءمدیریت منابع و تأخیر در پرداخت پول کشاورزان دارد.
خروج گندم از چرخه رسمی؛ تهدیدی برای خودکفایی
کشاورزان که برای تأمین معیشت و پرداخت بدهیهای خود به نقدینگی فوری نیاز دارند، در مواجهه با تأخیرهای طولانیمدت دولت، ناچار شدهاند محصول خود را به دلالان، واسطهها یا حتی برای مصارف خوراک دام بفروشند.
مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه «هرگونه تأخیر، انگیزه کشاورزان را برای تحویل محصول نابود میکند»، تصریح کرد: «قانون صراحتاً بر پرداخت ۴۸ ساعته مطالبات تأکید دارد، اما عملکرد کنونی سازمان برنامه و بودجه، کشاورز را به سمت خروج از چرخه خرید تضمینی سوق داده است.»
اقتصاد واردات؛ گرانتر از تولید داخل
یکی از نکات کلیدی که کارشناسان بر آن انگشت میگذارند، تفاوت فاحش هزینه واردات گندم با حمایت از تولید داخلی است. عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، محاسبات دقیقی در این زمینه ارائه داده است:
| نوع گندم | هزینه تمام شده (هر کیلوگرم) | وضعیت دسترسی |
|---|---|---|
| تولید داخلی | (قیمت خرید تضمینی) | قابل تأمین در داخل |
| گندم وارداتی | حدود ۶۳ تا ۶۴ هزار تومان | وابسته به نرخ ارز و حملونقل |
هاشمی با اشاره به اینکه قیمت گندم وارداتی با احتساب هزینههای حمل، حدود ۳۵۰ دلار به ازای هر تن برآورد میشود، تأکید کرد: «دولت در حالی برای پرداخت مطالبات کشاورزان دستدست میکند که واردات هر کیلو گندم برای کشور به مراتب پرهزینهتر از حمایت از تولیدکننده داخلی است.»
هشدار تشکلهای کشاورزی: گندم، سلاح امنیت ملی است
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با انتقاد شدید از سوءمدیریت سازمان برنامه و بودجه، میگوید: «گندم برای کشور کالا نیست، بلکه قدرت غذا و سلاح امنیت ملی است. اینکه به دلیل ناتوانی در تخصیص منابع، خودکفایی را که با سختی به دست آمده به باد دهیم، توجیه اقتصادی و سیاسی ندارد.»
برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که در صورت تداوم این وضعیت، خرید تضمینی گندم احتمالاً از مرز ۷.۵ میلیون تن فراتر نخواهد رفت؛ این در حالی است که با پرداخت بهموقع مطالبات، دستیابی به عددی نزدیک به ۱۱.۵ میلیون تن کاملاً در دسترس بود. حالا نگرانی اصلی نه فقط از دست رفتن رکورد امسال، بلکه ناامیدی کشاورزان برای کشت سال آینده است که میتواند تبعات این سوءمدیریت را سالها طولانی کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید