وزارت صمت: واردات خودروی نو فقط برای اشخاص حقوقی مجاز است

به گزارش آقای اقتصاد، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح ضوابط واردات خودرو اعلام کرد که در چارچوب قوانین فعلی، واردات خودروی نو صرفاً از سوی اشخاص حقوقی امکان‌پذیر است و اشخاص حقیقی تنها در صورت احراز شرایط مقرر، امکان واردات خودروی کارکرده را خواهند داشت.

عزت‌الله زارعی در گفت‌وگویی رادیویی با اشاره به ساختار پیچیده قوانین حوزه خودرو اظهار کرد: حقوق و عوارض واردات خودرو در قوانین مختلف پیش‌بینی شده و هر یک مستند قانونی مشخصی دارند. به گفته او، تعدد این قوانین موجب پراکندگی مقررات شده و ضرورت دارد همه احکام مرتبط در قالب یک قانون جامع، تجمیع و تنقیح شوند تا ذی‌نفعان بتوانند تکالیف و حقوق خود را به‌صورت شفاف دنبال کنند.

وزارت صمت در تعیین برخی عوارض نقشی ندارد

زارعی با بیان اینکه بخشی از عوارض خودرو در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، افزود: این دسته از عوارض با هدف تأمین درآمدهای دولت وضع می‌شوند و وزارت صمت نقشی در تعیین آن‌ها ندارد.

وی همچنین به قانون ساماندهی صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: این قانون بخش مهمی از موضوعات مرتبط با واردات خودرو از جمله تعرفه‌ها، اسقاط خودروهای فرسوده و الزامات اجرایی را مشخص کرده است.

واردات خودروی نو برای حقیقی‌ها ممنوع است

سخنگوی وزارت صمت درباره امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی تصریح کرد: در شرایط فعلی، واردات خودروی نو فقط برای اشخاص حقوقی مجاز است. به گفته او، دلیل این محدودیت، لزوم تضمین خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و پاسخگویی به حقوق مصرف‌کنندگان است.

زارعی توضیح داد که ساختار واردات خودروی نو باید به‌گونه‌ای باشد که خریدار در آینده با مشکل تأمین قطعه، تعمیرات و خدمات گارانتی مواجه نشود و این مسئولیت معمولاً از سوی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی قابل پیگیری است.

اشخاص حقیقی فقط با شرایط مشخص می‌توانند خودروی کارکرده وارد کنند

وی ادامه داد: اشخاص حقیقی تنها بر اساس ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌توانند نسبت به واردات خودروی کارکرده اقدام کنند.

به گفته زارعی، این فرآیند مستلزم رعایت الزامات مختلفی از جمله احراز اصالت خودرو، سرقتی نبودن وسیله نقلیه و دریافت تأییدیه‌های لازم از مراجع ذی‌ربط است؛ بنابراین واردات خودروی کارکرده برای افراد حقیقی، مسیر ساده و بدون محدودیتی نخواهد بود.

شرایط ایرانیان مقیم خارج برای واردات خودرو

سخنگوی وزارت صمت در ادامه به وضعیت ایرانیان مقیم خارج از کشور اشاره کرد و گفت: ایرانیانی که تا پیش از تاریخ تعیین‌شده در مقررات، در خارج از کشور اقامت داشته‌اند و خودرو به نام آن‌ها ثبت شده باشد، می‌توانند هر کدام یک دستگاه خودرو بدون انتقال ارز وارد کشور کنند.

او در عین حال تأکید کرد که تأیید نهایی موضوع ارزی در این بخش، بر عهده بانک مرکزی است و تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه باید با نظر این نهاد انجام شود.

سرنوشت خودروهای مناطق آزاد در انتظار قانون

زارعی درباره ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز اظهار کرد: تعیین تکلیف این موضوع نیازمند تصویب قانون از سوی مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: در سال‌های گذشته، احکامی در قوانین بودجه برای این مسئله وجود داشت، اما این احکام بعداً حذف شد و اکنون تنها در صورت تصویب قانون جدید، می‌توان ابهام موجود را برطرف کرد.

ضرورت یکپارچه‌سازی قوانین خودرو

سخنگوی وزارت صمت در پایان ابراز امیدواری کرد با تنقیح و یکپارچه‌سازی قوانین حوزه خودرو، روند اجرای مقررات شفاف‌تر شود و از تفسیرهای متفاوت دستگاه‌های اجرایی جلوگیری به عمل آید.

به گفته او، وجود یک قانون جامع می‌تواند هم برای فعالان بازار خودرو، هم برای واردکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان، مسیر تصمیم‌گیری و اجرا را روشن‌تر کند.