انتقاد مجلس به واگذاری ایران‌خودرو به کروز؛ پرونده‌ها به قوه قضاییه ارسال شد

به گزارش آقای اقتصاد و به نقل از خبرگزاری تسنیم  واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز با واکنش‌ها و انتقادهای تازه‌ای در مجلس روبه‌رو شده است. مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از روند این واگذاری اعلام کرد که در این زمینه چند پرونده به قوه قضاییه ارسال شده و همچنان این پرسش مطرح است که چرا ایران‌خودرو به کروز واگذار شده است.

طاهری با اشاره به احکام مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این قانون، اگر یک خودروساز در مجموعه‌ای با تعارض منافع مواجه باشد، حق سهامداری در آن مجموعه را ندارد. به گفته او، در واگذاری ایران‌خودرو به کروز، از نگاه منتقدان مسئله تعارض منافع قابل طرح است و همین موضوع، ضرورت بررسی دقیق‌تر ابعاد این واگذاری را پررنگ کرده است.

مطالبه ورود جدی‌تر قوه قضاییه

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قوه قضاییه باید در دوره جدید با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کند، افزود: مجلس پیش از این نیز چندین بار مسئله واگذاری ایران‌خودرو به کروز را مطرح کرده است، زیرا این واگذاری تنها به یک بنگاه اقتصادی محدود نمی‌شود و می‌تواند تبعات گسترده‌تری برای صنعت خودرو، به‌ویژه شرکت سایپا، به همراه داشته باشد.

نگرانی از اثرگذاری بر زنجیره تأمین

طاهری در تشریح نگرانی‌های موجود گفت: کروز تأمین‌کننده بخشی از قطعات سایپاست و از سوی دیگر، ایران‌خودرو رقیب مستقیم سایپا محسوب می‌شود. به گفته او، در چنین شرایطی این نگرانی به وجود می‌آید که حضور یک مجموعه در زنجیره تأمین یکی از خودروسازان و همزمان در مالکیت یا مدیریت رقیب، امکان اثرگذاری بر روند تولید و تأمین قطعات را فراهم کند.

او افزود: در ادامه ممکن است چنین فضایی شکل بگیرد که کمبود قطعه، ناقص ماندن خودروها یا افت تولید به مشکلات ساختاری یک شرکت نسبت داده شود، در حالی که همزمان مجموعه‌ای دیگر به‌عنوان بخش خصوصی، عملکرد بهتری از خود نشان دهد و همین مسئله زمینه‌ساز واگذاری‌های بعدی شود.

ابهام در قیمت‌گذاری خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به مسئله قیمت‌گذاری خودرو اشاره کرد و گفت: وقتی ایران‌خودرو در اختیار مجموعه‌ای قرار می‌گیرد که خود قطعه‌ساز است، در زمینه قیمت تمام‌شده خودرو ابهام‌هایی ایجاد می‌شود. زیرا همان مجموعه‌ای که قطعات را تأمین می‌کند، فاکتورهای مربوط به هزینه قطعات را نیز ارائه می‌دهد و این پرسش مطرح می‌شود که آیا سازوکار نظارتی کافی برای کنترل دقیق قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌نمایی وجود دارد یا خیر.

نگرانی از ضعف نظارت مستقل

طاهری تأکید کرد: نگرانی اصلی آن است که در چنین فرآیندی، نظارت مؤثر و مستقلی بر فاکتورها، قیمت قطعات و شیوه قیمت‌گذاری خودرو وجود نداشته باشد. به گفته او، اگر نظارت کافی و شفاف در این حوزه اعمال نشود، احتمال بروز مشکلات جدید در صنعت خودرو افزایش خواهد یافت.