حدود ۱.۱۵ میلیون دریافت‌کننده ارز اربعین از کشور خارج نشدند

به گزارش آقای اقتصاد و به نقل از خبرگزاری ایسنا با نزدیک شدن به ایام اربعین، تأمین ارز مورد نیاز زائران بار دیگر به یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری ارزی کشور تبدیل شده است؛ سیاستی که در سال‌های گذشته با هدف کاهش هزینه سفر زائران اجرا شد، اما نحوه تخصیص آن و آثارش بر بازار ارز، همواره محل بحث بوده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیون نفر و در سال ۱۴۰۳ بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ارز اربعین دریافت کرده‌اند. با این حال، برآوردها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از دریافت‌کنندگان این ارز در نهایت از کشور خارج نشده‌اند؛ رقمی معادل حدود ۳۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ و حدود ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۳.

همچنین طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، این رقم در سال گذشته نیز حدود ۳۵۰ هزار نفر برآورد شده است؛ موضوعی که بار دیگر بحث درباره نحوه تخصیص ارز زیارتی و احتمال شکل‌گیری تقاضای غیرمصرفی را پررنگ کرده است.

بر مبنای این برآوردها، حجم ارز تخصیص‌یافته به افرادی که پس از دریافت ارز از کشور خارج نشده‌اند، بیش از ۱۶۰ میلیارد دینار عراق، معادل بیش از ۱۰۰ میلیون دلار، برآورد می‌شود.

در جزئیات بیشتر، برای سال ۱۴۰۲ گفته می‌شود حدود ۳۰۰ هزار نفر پس از دریافت ارز اربعین سفر نکرده‌اند. با احتساب سرانه ۲۰۰ هزار دینار عراق برای هر متقاضی، حجم ارز تخصیص‌یافته به این گروه حدود ۶۰ میلیارد دینار عراق، معادل نزدیک به ۴۰ میلیون دلار بوده است.

در سال ۱۴۰۳ نیز آمارها از آن حکایت دارد که حدود ۵۰۰ هزار نفر ارز اربعین دریافت کرده اما از کشور خارج نشده‌اند. بر همین اساس، حجم ارز تخصیص‌یافته به این گروه حدود ۱۰۰ میلیارد دینار عراق، معادل حدود ۶۷ میلیون دلار، برآورد شده است.

کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل شکل‌گیری این وضعیت را فاصله میان نرخ عرضه ارز و نرخ‌های بازار عنوان می‌کنند. به اعتقاد آنها، هرچه این فاصله بیشتر باشد، احتمال افزایش تقاضاهایی که منشأ مصرفی واقعی ندارند نیز بیشتر می‌شود و بخشی از متقاضیان صرفاً به دلیل اختلاف قیمت برای دریافت ارز اقدام می‌کنند.

در همین راستا، بانک مرکزی در دستورالعمل جدید تأمین و فروش ارز زیارتی اربعین ۱۴۰۵، تغییراتی را در شیوه عرضه این ارز اعمال کرده است. بر اساس این دستورالعمل، تأمین ارز اربعین برخلاف سال‌های گذشته از محل منابع داخلی شبکه تحت نظارت بانک مرکزی شامل بانک‌ها و صرافی‌ها انجام خواهد شد و نرخ توافقی نیز مبنای فروش قرار می‌گیرد.

موضوع ارز اربعین در سال ۱۴۰۴ نیز مورد توجه مجلس و نهادهای نظارتی قرار گرفته بود. در آن مقطع، محدودیت‌هایی برای فروش ارز به متقاضیان فاقد سابقه خروج از کشور اعمال شد، اما در ادامه با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و توافق بانک مرکزی، امکان دریافت ارز برای این گروه ادامه یافت و شبکه بانکی موظف شد تعهدات لازم را از متقاضیان دریافت کند.

با این حال، ارزیابی میزان موفقیت سازوکار جدید، به عملکرد آن در ایام اربعین ۱۴۰۵ و تأثیرش بر روند تقاضا و تخصیص ارز بستگی خواهد داشت. سیاست‌گذاران اکنون در تلاش‌اند میان دو هدف «تأمین ارز مورد نیاز زائران» و «جلوگیری از ایجاد انگیزه‌های غیرمصرفی» تعادل برقرار کنند.

در کنار این مباحث، برخی کارشناسان نیز معتقدند با توجه به شرایط فعلی کشور، اولویت مصرف ذخایر ارزی بانک مرکزی باید واردات کالاهای اساسی و دارو باشد و ارز مورد نیاز زائران می‌تواند از بازار آزاد یا حتی در مرزهای خروجی تأمین شود.