پایان اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی؛ خلع ید زمین‌های بلااستفاده

چالش اراضی راکد و زمین‌خواری مدرن در شهرک‌های صنعتی که سال‌ها مانعی بزرگ در مسیر توسعه تولید و جذب سرمایه‌گذاران واقعی بود، اکنون با ابزارهای قانونی برنامه هفتم پیشرفت وارد فاز نهایی برخورد شده است.

طهمورث لاهوتی اشکوری، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در گفت‌وگویی تلویزیونی از برطرف شدن خلأهای قانونی در این حوزه خبر داد و اظهار داشت: «طی یک سال گذشته، بخش عمده‌ای از اراضی صنعتی که با وجود واگذاری، بدون اقدام و راکد رها شده بودند، خلع ید شده و به چرخه واگذاری مجدد به صنعتگران واقعی بازگشته‌اند.»

اهرم ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم برای آزادسازی اراضی

معاون وزیر صمت با اشاره به جزئیات این اقدام قانونی توضیح داد: «بر اساس بند “خ” ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، چارچوب و نحوه برخورد با زمین‌های خالی، بلااقدام و پروژه‌های رهاشده در شهرک‌های صنعتی کشور به طور دقیق تعیین شده است. بر همین مبنا، کارگروه فسخ قرارداد و خلع ید زمین‌های راکد تشکیل شده تا فرآیند بازپس‌گیری سرعت گیرد.»

وی در تشریح ساختار اجرایی این قانون افزود: «پیش‌نیاز فعالیت این کارگروه، آغاز به کار “کمیته پایش” است. این کمیته با بررسی میدانی و ارزیابی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، زمین‌های بلااقدام را شناسایی کرده و پرونده‌های مربوطه را جهت تصمیم‌گیری نهایی به کارگروه فسخ ارجاع می‌دهد.»

اختیارات شبه‌قضایی کارگروه؛ لغو بوروکراسی طولانی‌مدت

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این سازوکار جدید، سرعت بالای اجرای احکام و حذف بوروکراسی فرسایشی قضایی است. لاهوتی اشکوری با تاکید بر قدرت اجرایی تصمیمات اتخاذشده تصریح کرد:

«کارگروه فسخ قرارداد و خلع ید، ماهیتی شبه‌قضایی دارد. به همین جهت، آرای صادره از سوی این کارگروه کاملاً نافذ بوده و بدون نیاز به تأیید یا طی مراحل اداری در هیچ مرجع دیگری، به طور مستقیم قابلیت اجرا و عملیاتی شدن دارد.»

این تغییر ساختار قانونی عملاً راه را بر طولانی کردن پرونده‌ها توسط دارندگان اراضی راکد بسته و فضای شهرک‌های صنعتی را برای حضور متقاضیان واقعی تولید که به دلیل کمبود زمین با چالش مواجه بودند، مهیا می‌کند.