خرید و فروش کوتاه‌مدت ملک دیگر سودآور نیست

به گزارش آقای اقتصاد و به نقل از خبرگزاری تسنیم علی فرنام با انتقاد از رهاشدگی بازار مسکن که در نهایت به ضرر خانوارها تمام می‌شود، اظهار کرد: رویکرد جدید در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه، معادلات سوداگرانه در بازار مسکن را تغییر داده است. وی افزود: طبق قانون جدید، اگر فردی ملکی را خریداری و در بازه زمانی کوتاه (مثلاً یک‌ساله) به فروش برساند، بخش عمده‌ای از سود حاصله باید به عنوان مالیات پرداخت شود؛ بنابراین ورود به این بازار بدون بررسی‌های کارشناسی و با امید به رشد سریع قیمت‌ها، ریسک بالایی دارد و ممکن است متقاضیان را با خسارت‌های جدی مواجه کند.

پایان دوران سوداگری کوتاه‌مدت

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه نگهداری بلندمدت ملک (۵ سال و بیشتر) منطق اقتصادی متفاوتی دارد، گفت: «اگر کسی با تصور اینکه می‌تواند در بازه ۶ ماهه، یک‌ساله یا حتی دوساله سود کلانی از بازار مسکن کسب کند وارد میدان شود، باید بداند که بخش بزرگی از عایدی احتمالی وی تحت‌الشعاع مالیات قرار می‌گیرد. در واقع، در شرایط فعلی، ورود نکردن به بازار ممکن است سودمندتر از معامله‌ای باشد که درگیر هزینه‌های مالیاتی و حقوقی است.»

فرنام همچنین نسبت به چالش‌های حقوقی معاملات غیررسمی هشدار داد و تأکید کرد که با محدودیت‌های قانونی جدید، جایگاه اعتباری این نوع معاملات به شدت متزلزل شده و خطر از دست رفتن کل دارایی برای خریداران وجود دارد.

وضعیت عرضه و نقش دولت

این پژوهشگر با تحلیل زنجیره تأمین مسکن گفت: «برخلاف تصور عمومی، کمبود سیستماتیک در بازار مسکن که منجر به فروپاشی بازار شود، وجود ندارد. آنچه مشاهده می‌شود، کمبودهای موردی و مقطعی است. با بهبود شرایط تأمین مصالح ساختمانی و اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص روندها، می‌توان انتظار داشت که بازار به سمت آرامش حرکت کند.»

فرنام در پایان با تأکید بر وظایف حاکمیتی وزارت راه و شهرسازی، خاطرنشان کرد: «مداخله مستقیم دولت در قیمت‌گذاری ممکن است تبعات منفی داشته باشد، اما “تنظیم‌گری” ذات وظیفه دولت است. رها کردن بازار مسکن به حال خود، بیشترین آسیب را به مردم می‌زند، چرا که این کالا سهم اصلی سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد و دولت باید با ابزارهای تنظیمی، اجازه سوءاستفاده‌های سوداگرانه را ندهد.»