اگرچه سرعت رشد اجارهبها در تیرماه ۱۴۰۵ اندکی کاهش یافته است، اما هزینههای مسکن همچنان روندی صعودی دارد. تورم سالانه اجارهبها به ۳۲.۵ درصد و تورم خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی به ۶۲.۹ درصد رسیده؛ وضعیتی که فشار هزینهای بر خانوارها و مستأجران را پابرجا نگه داشته است.
با گذشت ۳۰۷ روز از سال آبی جاری، آمارها از بهبود قابلتوجه تراز منابع آبی کشور حکایت دارند. با ورود بیش از ۴۵ میلیارد مترمکعب آب به مخازن، هماکنون ۶۰ درصد از ظرفیت سدهای ایران تکمیل شده که نشاندهنده رشدی چشمگیر نسبت به سال گذشته است.
شرکت ملی صنایع مس ایران با اتخاذ استراتژی حمایت از تولیدات دانشبنیان، موفق به ثبت رکورد جدیدی در کاهش وابستگی ارزی شده است. با تحقق ۱۲۵ میلیون یورو صرفهجویی در قراردادهای بومیسازی، مسیر توسعه این صنعت برای سال ۱۴۰۵ با هدفگذاری جدید برای جلوگیری از خروج ۷۶ میلیون یورو ارز هموارتر شد.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت میگوید: پاسخ استعلام مجوز بهره برداری معادن در دستگاههای مختلف باید ظرف دو ماه انجام شود.
طرح مشارکت بخش خصوصی در توسعه پهنههای معدنی تا یک ماه آینده ابلاغ میشود
سخنگوی دولت با تکذیب تغییر در نرخ بنزین سهمیهای، از ادامه روند فعلی خبر داد؛ با این حال، وی با اشاره به هزینه سنگین یارانههای دولتی و فشار بر بودجه عمومی، از رسانهها خواست به تبیین ضرورت «منطقیسازی قیمتها» کمک کنند. همچنین فرآیند اتصال کارت سوخت به کارت بانکی در مرحله تستهای امنیتی قرار دارد.
در گامی مهم برای شفافسازی توزیع انرژی، طرح اتصال یارانه سوخت به کارتهای بانکی در تهران کلید خورد. به گفته معاون وزیر اقتصاد، این طرح بدون نیاز به تغییر در سختافزار جایگاهها یا تغییر قیمت سوخت، یارانهها را مستقیماً به کد ملی و کارت بانکی فرد متصل میکند تا جلوی نشت مصرف و قاچاق گرفته شود.
در حالی که ناترازی انرژی به یکی از ابرچالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده، مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن، زنگ خطر را برای صنایع معدنی به صدا درآورد. او معتقد است این بخش دیگر تنها با قطعی برق دستوپنج نرم نمیکند؛ بلکه ترکیبی از کمبود گازوئیل، مواد ناریه و عدم هماهنگی میان وزارتخانهها، تولید را عملاً به بنبست کشانده است.
شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد: تمامی پروانههای اشتغال به کار مهندسی که از دیماه ۱۴۰۴ منقضی شدهاند و یا تا شهریور ۱۴۰۵ مهلت آنها به پایان میرسد، بدون نیاز به مراجعه حضوری و بهصورت سیستمی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شدند.
در حالی که کاهش شدید حجم معاملات مسکن در تهران و سایر کلانشهرها بسیاری را به این باور رسانده که بازار در رکود عمیق فرو رفته است، کارشناسان این وضعیت را نه «رکود ساختاری»، بلکه «توقف موقت معاملات» ناشی از نااطمینانیهای اقتصادی میدانند. هشدارهای جدی درباره «کمبود عرضه» زنگ خطری است که میتواند جهشهای قیمتی جدیدی را در آینده رقم بزند.