تورم اجاره‌بها در تیرماه به ۳۲.۵ درصد رسید

بررسی آمار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که کاهش شتاب رشد اجاره‌بها، به معنای کاهش هزینه‌های مسکن نیست. در این ماه، تورم ماهانه کل کشور به ۳.۱ درصد رسید و گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش هزینه‌های خانوار بود.

این گروه با ضریب اهمیت ۳۶.۱۱ درصد، بیشترین سهم را در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد. شاخص گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در تیرماه به ۴۴۲.۶ واحد رسید و تورم ماهانه آن ۲.۸ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۶.۸ درصد و تورم سالانه ۳۵.۵ درصد ثبت شد.

در بخش مسکن، شاخص به ۴۳۲.۵ واحد رسید. این بخش در تیرماه تورم ماهانه ۲.۴ درصدی، تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۲.۴ درصدی و تورم سالانه ۳۲.۹ درصدی را تجربه کرد.

اجاره‌بها همچنان افزایشی است

اجاره‌بها نیز با وجود کاهش نسبی در شیب رشد، همچنان روندی افزایشی دارد. تورم ماهانه اجاره در تیرماه ۲.۳ درصد اعلام شده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها به ۳۱.۷ درصد و تورم سالانه آن به ۳۲.۵ درصد رسید.

به این ترتیب، خانوارهای مستأجر در مقایسه با تیرماه سال گذشته با افزایش قابل توجه هزینه اجاره مواجه شده‌اند؛ افزایشی که علاوه بر اجاره ماهانه، هزینه‌های جانبی سکونت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جهش هزینه تعمیر و نگهداری مسکن

در میان اقلام مرتبط با مسکن، خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی بیشترین رشد را ثبت کرده است. تورم ماهانه این بخش در تیرماه ۶.۷ درصد بود. تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات تعمیر و نگهداری نیز به ۸۳.۳ درصد و تورم سالانه آن به ۶۲.۹ درصد رسید.

این ارقام نشان می‌دهد هزینه تعمیرات، خدمات فنی و نگهداری ساختمان با سرعتی به‌مراتب بیشتر از اجاره‌بها افزایش یافته و بخش قابل توجهی از هزینه‌های جدید خانوارها را به خود اختصاص داده است.

مسکن؛ همچنان سنگین‌ترین بخش سبد هزینه خانوار

هرچند تورم ماهانه گروه مسکن در تیرماه از برخی گروه‌های کالایی کمتر بوده است، اما وزن بالای این بخش در سبد هزینه خانوار باعث شده مسکن همچنان مهم‌ترین عامل فشار بر معیشت مردم باشد. تداوم افزایش اجاره‌بها، رشد هزینه خدمات تعمیر و نگهداری و افزایش هزینه‌های آب، برق، گاز و سوخت، نشان می‌دهد بحران هزینه‌های مسکن همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی خانوارهای ایرانی است.

نکته ویرایشی: در متن اولیه، ضریب اهمیت گروه مسکن در یک بخش ۳۶.۱۱ درصد و در بخش پایانی ۴۳.۱۱ درصد ذکر شده است. برای جلوگیری از خطای آماری، پیش از انتشار نهایی باید عدد صحیح از منبع رسمی بررسی و یکسان‌سازی شود.