مستأجران تا ۵ سال برای شکایت از افزایش غیرقانونی اجاره فرصت دارند

پرویز آقایی امروز (دوشنبه ۸ تیر) در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره وضعیت بازار اجاره گفت: مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی تنها در صورت درخواست مستأجر اجرا می‌شود و این موضوع به معنای افزایش قطعی ۲۵ درصدی اجاره نیست؛ چرا که میزان افزایش می‌تواند کمتر از این سقف و حتی ۲۰، ۱۴ درصد یا پایین‌تر از سال گذشته تعیین شود.

تعیین سقف افزایش اجاره بر اساس قانون

به گزارش آقای اقتصاد و به نقل از خبرگزاری مهر به گفته آقایی، بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، وزارت راه و شهرسازی موظف است در شرایطی که نرخ تورم استان‌ها بیش از ۳۰ درصد باشد، پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجاره‌بها را به شورای عالی مسکن ارائه دهد.

وی افزود: این تکلیف قانونی امسال نیز همانند سال گذشته در قالب بسته مدیریت بازار اجاره اجرا شده و تقریباً تمامی استان‌های کشور سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را اعلام کرده‌اند.

سقف تمدید قرارداد اجاره ۲۵ درصد

کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: ارقام تعیین‌شده در استان‌های مختلف متفاوت است و معمولاً بین ۲۵ تا ۲۷ درصد قرار دارد و در برخی استان‌ها ممکن است به ۲۸، ۲۹ یا حتی ۳۰ درصد نیز برسد.

با این حال، به گفته وی، مصوبه ابلاغی سران قوا به‌عنوان مبنای عمل در نظر گرفته می‌شود و بر اساس آن حداکثر افزایش اجاره‌بها برای تمدید قراردادها در سراسر کشور ۲۵ درصد تعیین شده است.

آقایی تأکید کرد این سقف برای تمدید قراردادهای اجاره ملاک عمل است، در حالی که نرخ‌هایی که استان‌ها با توجه به شرایط محلی تعیین کرده‌اند می‌تواند در موارد اجاره به مستأجران جدید مورد استفاده قرار گیرد.

شرایطی که مالک می‌تواند درخواست تخلیه بدهد

وی درباره شرایط تخلیه واحدهای استیجاری گفت: بر اساس مصوبه سران قوا، قراردادهای اجاره‌ای که از ۳۰ خرداد تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان می‌رسند، در صورت درخواست مستأجر برای یک سال تمدید می‌شوند و مراجع قضایی صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد، دستور تخلیه صادر نخواهند کرد.

با این حال چهار استثنا برای مالکان در نظر گرفته شده است:

• دریافت مجوز تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی برای ملک
• انتقال رسمی مالکیت به شخص دیگر
• نیاز شخصی مالک یا افراد تحت تکفل برای سکونت در ملک
• تخلف مستأجر از تعهدات قراردادی مانند پرداخت نکردن اجاره‌بها یا ایجاد خسارت

امکان شکایت از افزایش غیرقانونی اجاره

آقایی همچنین گفت اگر موجر مبلغی بیش از سقف قانونی از مستأجر دریافت کند، مستأجر می‌تواند بر اساس تبصره ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها حتی پس از پایان قرارداد نیز موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کند.

او افزود در صورتی که مشاور املاک قرارداد اجاره را خارج از سقف‌های قانونی تنظیم کند، این تخلف از سوی سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی بوده و برای متخلفان جریمه در نظر گرفته می‌شود.

به گفته این مقام وزارت راه و شهرسازی، بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه بخش اجاره در سه ماه اخیر حدود ۳۰ تا ۳۱ درصد بوده که فاصله زیادی با سقف‌های تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها ندارد.