حتی با ساخت ۶ میلیون واحد هم همه مستأجران خانه‌دار نمی‌شوند

علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت اجرای برنامه‌های حوزه مسکن اظهار کرد: طبق قوانین بالادستی، دولت موظف است سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد، اما در عمل این هدف محقق نشده و ظرفیت ساخت و حمایت مستقیم دولت در این حوزه بیش از ۲۰۰ هزار واحد در سال نیست.

وی افزود: در چنین شرایطی بخش عمده ساخت مسکن باید از طریق سازوکارهایی که وزارت راه و شهرسازی طراحی می‌کند به بخش خصوصی واگذار شود، اما این روند به‌درستی اجرا نشده و کشور از برنامه‌های تعیین‌شده عقب مانده است.

خانه‌های خالی در کنار صف متقاضیان مسکن

نثاری با اشاره به وضعیت خانه‌های خالی در برخی شهرها گفت: در نهایت باید مشخص شود هدف سیاست‌گذاری در حوزه مسکن چیست؛ صرفاً افزایش ساخت‌وساز یا خانه‌دار کردن متقاضیان واقعی.

وی ادامه داد: در شهر پرند تعداد قابل توجهی واحد مسکونی ساخته شده وجود دارد که همچنان خالی مانده‌اند، در حالی که در بسیاری از مناطق کشور مردم برای دریافت تسهیلات و تأمین مسکن در صف‌های طولانی قرار دارند.

نیاز به سیاست‌گذاری منطقه‌ای در بخش مسکن

به گزارش آقای اقتصاد و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی باید آسیب‌شناسی دقیقی از شرایط مناطق مختلف کشور انجام دهد، زیرا نمی‌توان برای همه شهرها و استان‌ها یک نسخه واحد در حوزه مسکن ارائه کرد.

به گفته وی، هر منطقه دارای شرایط اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی خاص خود است و برنامه‌ریزی در حوزه مسکن باید بر اساس نیازسنجی منطقه‌ای انجام شود.

مشکل اصلی؛ نرسیدن مسکن به مصرف‌کننده واقعی

نثاری با بیان اینکه حدود ۶ میلیون مستأجر در کشور وجود دارد، گفت: حتی اگر امروز ۶ میلیون واحد مسکونی ساخته شود، باز هم تضمینی برای خانه‌دار شدن همه مستأجران وجود ندارد.

وی توضیح داد: مشکل اصلی آن است که سازوکار فعلی بازار مسکن باعث می‌شود بخشی از واحدهای ساخته‌شده در اختیار افرادی قرار گیرد که از مسکن به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، نه برای سکونت.

نقش مالیات بر خانه‌های خالی در ساماندهی بازار

این نماینده مجلس درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز گفت: این قانون یکی از قوانین مؤثر کشور است که اجرای صحیح آن می‌تواند تا ۵۰ درصد نیاز کشور به ساخت مسکن جدید را کاهش دهد.

نثاری افزود: هدف از این قانون صرفاً دریافت مالیات نیست، بلکه باید واحدهایی که با استفاده از منابع عمومی، تسهیلات دولتی و امکانات کشور ساخته شده اما خالی مانده‌اند، وارد بازار شوند تا مردم بتوانند از آنها استفاده کنند.

وی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن در بازار، حق انتخاب مردم را بالا می‌برد و در نهایت می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و ساماندهی بازار مسکن کمک کند.