آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو، با انتشار آمارهای تکاندهنده، وضعیت صنعت خودرو را «ناکارآمد» خواند. وی با اشاره به افت ۳۴ درصدی تولید و شکاف قیمتی عظیم میان کارخانه و بازار، از نبود ساختار متمرکز مدیریتی و ابهام در تخصیص ۱۲ میلیارد دلار ارز به این صنعت انتقاد کرد.
اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران، ضمن هشدار نسبت به گسترش فعالیتهای غیرقانونی در عرضه خودروهای وارداتی، از فروش حواله بیش از ظرفیت واقعی توسط برخی شرکتها انتقاد کرد و بر لزوم هوشیاری متقاضیان تأکید نمود.
در حالی که بحثهای پیرامون واردات خودرو همچنان داغ است، فعالان و کارشناسان صنعت خودرو نسبت به عدم انطباق عرضه و تقاضا در بازار فعلی هشدار میدهند. به باور متخصصان، مشکل اصلی امروز صنعت خودرو نه کمبود منابع، بلکه «بیبرنامگی» مزمن در سیاستگذاریهای کلان است.
در حالی که نوسانات بازار خودرو همچنان ادامه دارد، احسان قاضیزاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از حذف عملا نهادهای ناظر مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از فرآیند تعیین قیمتها خبر داد و نسبت به ناکارآمدی دستورالعملهای فعلی هشدار داد.
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر اینکه رویکرد دولت از ابتدا بر رقابتیسازی بازار خودرو استوار بوده، اعلام کرد برنامهریزی برای واردات حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار خودرو انجام شده که بخش عمده آن را خودروهای اقتصادی تشکیل میدهند.
شرکت سایپا شرایط پیشفروش قطعی خودروی وارداتی «چانگان CS55 پلاس» مدل ۲۰۲۵ را اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه، موعد تحویل خودرو هفته چهارم دیماه سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.
چهاردهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایرانخودرو از ساعت ۱۹ امروز، چهارشنبه هفتم مرداد، آغاز میشود. این مرحله بر اساس اولویتبندی متقاضیان برگزار خواهد شد.
شورای رقابت با شناسایی شیوه برخی خودروسازان در تغییر عنوان قراردادها، نسبت به احتمال تضییع حقوق خریداران خودرو هشدار داد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد بر اساس مقررات فعلی، واردات خودروی نو فقط از سوی اشخاص حقوقی امکانپذیر است و اشخاص حقیقی تنها با رعایت شرایط قانونی میتوانند خودروی کارکرده وارد کشور کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند واگذاری ایرانخودرو به شرکت کروز، از ارسال چند پرونده به قوه قضاییه خبر داد و گفت این واگذاری از منظر تعارض منافع، اثرگذاری بر زنجیره تأمین و ابهام در قیمتگذاری خودرو، محل پرسش و بررسی جدی است.