در صدوسومین نشست کمیته حمایت از کسبوکار، معاونت حقوقی ریاستجمهوری بر اجرای قانون در تقسیط سهم تأمین اجتماعی کارفرمایان تا سقف سه سال تأکید کرد و همزمان، درگاه ملی مجوزها را تنها مرجع قانونی صدور مجوز برای کسبوکارها دانست.
بر اساس اعلام دبیرخانه سامانه ملی مجوزهای کسب و کار، تا روز نهم بهمن در مجموع ۵۶۵۲ فعال اقتصادی، مجوزهایشان را الکترونیکی کرده و شناسه یکتا گرفتهاند.