معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری: مجوز کسب‌وکار فقط از درگاه ملی صادر می‌شود

به گزارش آقای اقتصاد و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در صدوسومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، درخواست‌ها و چالش‌های فعالان صنعت بازیافت و صنعت ساختمان بررسی شد؛ نشستی که در آن، موضوعات مربوط به صدور مجوزها، معافیت‌های مالیاتی و نحوه تقسیط سهم تأمین اجتماعی کارفرمایان در کانون توجه قرار گرفت.

در این نشست، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری که ریاست جلسه را نیز بر عهده داشت، تصریح کرد که درگاه ملی مجوزها تنها مرجع اعطای مجوز به کسب‌وکارهاست و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب، مغایر رویکرد قانونی کشور در تسهیل محیط کسب‌وکار است.

درگاه ملی مجوزها؛ تنها مرجع قانونی

در بخش بررسی مسائل صنعت بازیافت، فعالان این حوزه نسبت به فعالیت افراد بدون مجوز، تفسیرهای متفاوت از قانون ساماندهی پسماندها و مشروط شدن برخی معافیت‌ها به دریافت مجوز از مراجع غیرمرتبط اعتراض کردند.

نماینده هیأت مقررات‌زدایی در این نشست تأکید کرد که یگانه مرجع صدور مجوز، درگاه ملی مجوزهاست و هیچ مرجع دیگری حق صدور مجوز مستقل برای فعالیت‌های اقتصادی را ندارد. همچنین مطرح شد که سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی را به اخذ مجوز از مرجعی غیر از مرجع قانونی مشروط کند.

در ادامه، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری با جمع‌بندی این بخش اعلام کرد که این موضوع پیش‌تر نیز چندین بار بررسی شده و نظر معاونت حقوقی روشن است: مجوز هر کسب‌وکار باید از مسیر درگاه ملی مجوزها صادر شود و دستگاه‌های اجرایی باید اختلافات موجود را برطرف کنند تا بخش خصوصی از حقوق قانونی خود بهره‌مند شود.

اختلاف بر سر تفسیر قانون در صنعت بازیافت

در بخش دیگری از نشست، فعالان صنعت بازیافت نسبت به نحوه تفسیر ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش‌های غیردولتی انتقاد کردند. به گفته نمایندگان این بخش، تفسیر محدود از این ماده باعث شده برخی فعالان اقتصادی نتوانند از نرخ صفر مالیاتی استفاده کنند.

در مقابل، نماینده سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که حکم نرخ صفر مالیاتی تنها به پسماندهای عادی مربوط می‌شود و رأی دیوان محاسبات نیز بر همین موضوع تأکید دارد. با این حال، نمایندگان بخش خصوصی خواستار تفسیر هماهنگ بندهای مختلف قانون و پایان دادن به رویه‌های انحصارگرایانه در صدور مجوزها شدند.

تقسیط سهم تأمین اجتماعی تا سقف سه سال

در بخش مربوط به صنعت ساختمان، چالش‌های مرتبط با پرداخت سهم کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی بررسی شد. نمایندگان این بخش اعلام کردند نحوه فعلی محاسبه و تقسیط این سهم، در برخی موارد غیراجرایی است و باید با انعطاف بیشتر و دوره‌های روشن‌تر بازنگری شود.

نماینده سازمان تأمین اجتماعی در این نشست با اشاره به اجرای تقسیط‌ها در سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۴، ۱۱۶ مورد تقسیط انجام شده و این روند همچنان ادامه دارد. او تأکید کرد که طبق قانون، مدت تقسیط تا سه سال تعیین شده و سازمان نیز بر همین مبنا عمل می‌کند.

معاون حقوقی ریاست‌جمهوری نیز در واکنش به این موضوع تصریح کرد که قانون در این زمینه شفاف است و سقف مدت تقسیط ۳۶ ماه در نظر گرفته می‌شود. به گفته او، پیشنهاد شده است کف زمان تقسیط نیز متناسب با مدت اعتبار پروانه فعالیت واحد متقاضی تعیین شود تا اجرای قانون با واقعیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها هماهنگ‌تر باشد.

حرکت به سمت بهبود محیط کسب‌وکار

در ادامه این نشست، اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار از برنامه‌ریزی برای تبدیل تفاهم‌نامه میان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اتاق ایران به یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه خبر دادند؛ اقدامی که با هدف استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های مرتبط و ارتقای جایگاه محیط کسب‌وکار کشور دنبال می‌شود.

جمع‌بندی نشست نشان می‌دهد دولت و نهادهای مرتبط در تلاش‌اند با کاهش تعارض‌های اجرایی، شفاف‌سازی مرجع صدور مجوزها و اجرای دقیق قوانین، مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموارتر کنند.