بیشترین سهم خصوصی‌سازی متعلق به وزارت صمت است

به گزارش آقای اقتصاد و به نقل از خبرگزاری تسنیم عزت‌الله زارعی در برنامه میز اقتصاد با تأکید بر اینکه این وزارتخانه مخالف خصوصی‌سازی نیست، اظهار کرد: حتی سهام دو خودروسازی که امروز موضوع خصوصی‌سازی آنها مطرح است، پیش از این واگذار شده و بنابراین نمی‌توان وزارت صمت را مخالف خصوصی‌سازی دانست.

وی با اشاره به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، افزود: قانون اصل ۴۴ یک قانون بسیار مترقی است که بر مبنای سیاست‌های کلی شکل گرفته است. این قانون سازوکارهای متعددی دارد و قانونی یک‌بار مصرف نیست، بلکه فرایند خصوصی‌سازی را در کشور جاری می‌کند.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: در این قانون، فعالیت‌های اقتصادی به سه گروه تقسیم شده‌اند؛ گروه سوم شامل صنایع بزرگ و مادر است که دولت اجازه واگذاری آنها را ندارد. در مقابل، گروه‌هایی وجود دارند که اساساً دولت نباید در آنها ورود داشته باشد و همچنین گروهی که دولت می‌تواند بخشی از سهام آنها را حفظ کند.

زارعی با اشاره به احکام قانون اصل ۴۴ گفت: بر اساس این قانون، در یک بازه زمانی دولت در برخی فعالیت‌های گروه یک نیز امکان سرمایه‌گذاری داشت. در ماده ۳ قانون آمده است که اگر در مناطق محروم برای یک فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذار پیدا نشود، پس از انجام فراخوان، دولت می‌تواند با تصویب مربوطه حتی تا ۱۰۰ درصد در آن فعالیت سرمایه‌گذاری کند.

وی افزود: این حکم در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید و همچنین ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به شکل دیگری انعکاس پیدا کرده است. بنابراین اگر برای فعالیتی سرمایه‌گذار وجود نداشته باشد، قانون حتی در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ نیز نقش توسعه‌ای دولت در ایجاد فعالیت و اشتغال را نادیده نگرفته است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح فلسفه حفظ بخشی از سهام دولت در برخی بنگاه‌ها، گفت: در گروه سوم اساساً دولت اجازه واگذاری ندارد، اما در گروه دوم امکان واگذاری وجود دارد و قانون اجازه داده است تا ۸۰ درصد واگذار شود و ۲۰ درصد باقی بماند.

زارعی خاطرنشان کرد: منشأ این سهم ۲۰ درصدی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که در قانون نیز انعکاس پیدا کرده است. مفهوم حفظ این میزان سهم آن است که دولت بتواند برای راهبری، نظارت و کنترل، بخشی از سهام را در اختیار داشته باشد.

وی تأکید کرد: بنابراین، حفظ سهم دولت در برخی شرکت‌ها به معنای مخالفت با خصوصی‌سازی نیست، بلکه در چارچوب قانون و با هدف اعمال راهبری، نظارت و کنترل پیش‌بینی شده است.