تداوم خلف وعده در خرید تضمینی؛ زنگ خطر برای کاهش سطح زیر کشت گندم در سال آینده

به گزارش آقای اقتصاد و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان  با گذشت بیش از چهار ماه از فصل برداشت گندم، تنها ۳۳ درصد از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است. این وضعیت نه تنها انگیزه تولیدکنندگان را برای تحویل محصول به مراکز خرید تضمینی کاهش داده، بلکه بیم آن می‌رود که تداوم این روند، امنیت غذایی کشور را در سال‌های آتی دچار بحران و وابستگی به واردات کند.

وعده‌های معلق و فشارهای اقتصادی

مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، از تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر تا ۲۰ مردادماه خبر داده است؛ با این حال، کشاورزان بر اساس قانون انتظار دارند بهای محصول خود را حداکثر ۴۸ ساعت پس از تحویل دریافت کنند. آنجفی با اشاره به محدودیت منابع درآمدی دولت، پرداخت‌ها را دشوار توصیف کرد، اما تأکید کرد که دولت در تلاش است تعهدات خود را ایفا کند.

نقدِ تندِ صنفی: امنیت غذایی را بازیچه بودجه نکنید

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با انتقاد صریح از سازمان برنامه و بودجه گفت: «به نظر می‌رسد امنیت غذایی برای سیاست‌گذاران بودجه در اولویت نیست. این نحوه برخورد، کشاورزان را به‌اجبار به سمت بی‌اعتمادی و حتی خروج از چرخه تولید سوق می‌دهد.» وی افزود: «دولت نباید هزینه‌های ناشی از توزیع نان یارانه‌ای را از جیب کشاورز بپردازد. چنانچه دولت به دنبال حمایت از معیشت مردم است، باید خود تأمین‌کننده این هزینه‌ها باشد.»

اتکای بخش کشاورزی به پول نفت؛ اشتباه استراتژیک

در همین حال، پیمان فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با تأکید بر اینکه اتکای بودجه کشاورزی به درآمدهای نفتی اشتباه است، اظهار داشت: «بودجه ۵۰۴ همتی برای یارانه آرد و نان تصویب شده است، اما اولویت‌بندی نادرست باعث شده پرداخت به گندمکاران به حاشیه برود. دولت باید با تغییر شیوه حکمرانی و تأمین اعتبار، قانون پرداخت ۴۸ ساعته را اجرایی کند.»

پیشنهاد عبور از دخالت دولت

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، معتقد است تا زمانی که دولت در چرخه خرید آرد و نان دخالت مستقیم دارد، این مشکلات تکرار خواهد شد. وی راهکار پیشنهادی گندمکاران را «آزادسازی قیمت گندم و پرداخت یارانه به انتهای زنجیره (مصرف‌کننده)» دانست. به گفته هاشمی، با تولید بالای ۱۵ میلیون تن گندم در سال جاری، اگر اعتماد کشاورزان حفظ نشود، در سال‌های آتی شاهد کاهش سطح زیر کشت و در نتیجه، افزایش وابستگی به واردات خواهیم بود.