خودکفایی برنج بدون حمایت دولت ممکن نیست

به گزارش آقای اقتصاد و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان  برنج به‌عنوان دومین محصول استراتژیک کشور، در برنامه هفتم توسعه جایگاه ویژه‌ای دارد و بر خودکفایی آن تأکید شده است. با این حال، کارشناسان می‌گویند رسیدن به این هدف مستلزم فراهم شدن شرایط حمایتی مناسب است؛ به‌ویژه در شرایطی که برخی سیاست‌ها از جمله حذف ارز ترجیحی، در متن برنامه به‌طور کامل پیش‌بینی نشده بود.

بر اساس آمارهای موجود، نیاز سالانه کشور به برنج حدود ۳ تا ۳.۱ میلیون تن برآورد می‌شود که بخش عمده آن از تولید داخل تأمین می‌شود. با در نظر گرفتن ذخایر استراتژیک، ایران همچنان به واردات حدود یک میلیون تن برنج نیاز دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با گذشت ۲.۵ سال از اجرای برنامه هفتم، اهداف مربوط به خودکفایی برنج هنوز آن‌طور که باید محقق نشده است. کارشناسان علت اصلی این موضوع را نبود حمایت کافی از کشاورزان، افزایش شدید قیمت نهاده‌ها، قطعی برق چاه‌های کشاورزی، محدودیت در تأمین سوخت، کمبود نقدینگی و دشواری دریافت تسهیلات بانکی می‌دانند. به اعتقاد آنان، در چنین شرایطی، سخن گفتن از خودکفایی بدون پشتیبانی واقعی، بیشتر جنبه شعاری خواهد داشت.

در همین حال، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ تصمیم گرفت ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت را لغو کند. محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در این‌باره گفت: پیشنهاد ممنوعیت عرضه برنج خارجی در فصل برداشت از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد، اما پس از بررسی‌های کارشناسی، وزیر جهاد کشاورزی با استناد به آمار و ضرورت تنظیم بازار، با هرگونه محدودیت در عرضه مخالفت کرد.

به گفته وی، در جلسه شورا مصوب شد که برای تأمین به‌موقع و عرضه مستمر، نه‌تنها ممنوعیت واردات در زمان برداشت برنج داخلی لغو شود، بلکه هیچ محدودیتی نیز برای توزیع در بازار اعمال نگردد. طلایی تأکید کرد که سیاست دولت، تأمین کالاهای اساسی با کیفیت مناسب و قیمت قابل قبول است و در شرایط فعلی، وضع محدودیت در واردات و عرضه می‌تواند به برهم خوردن نظم و ثبات بازار منجر شود.

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی نیز با بیان اینکه واردات برنج در فصل برداشت تداخلی با تولید داخل ندارد، گفت: در حال حاضر نگرانی جدی درباره واردات برنج در فصل برداشت یا کاهش قیمت محصول داخلی وجود ندارد. او افزود: شورای قیمت‌گذاری هر زمان که احساس کند حقی از تولیدکنندگان ضایع می‌شود، برای مدیریت بازار ورود خواهد کرد.

عالمی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید، از جمله رشد بهای کود، قطعی برق چاه‌های کشاورزی، کاهش سوخت ماشین‌آلات و سیاست انقباضی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، تأکید کرد که انتظار دستیابی به خودکفایی بدون حمایت عملی از تولیدکننده واقع‌بینانه نیست. او تصریح کرد: برای تحقق این هدف، باید سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت نیرو نیز در کنار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرند.

قاسم پیشه‌ور، کارشناس کشاورزی، نیز با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: پیش از اجرای این سیاست، هزینه نهاده‌های تولید و مکانیزاسیون به‌طور چشمگیری افزایش یافته و این موضوع مستقیماً بر قیمت تمام‌شده برنج اثر گذاشته است. به گفته او، قیمت تراکتور از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده و این نشان می‌دهد که تولیدکننده برای ادامه فعالیت نیازمند حمایت جدی است.

این کارشناس افزود: بر اساس قانون، منابع مربوط به ۳۳ قلم کالای اساسی باید به‌طور کامل برای تنظیم بازار، ذخایر استراتژیک و صادرات تأمین شود، اما در عمل این منابع به‌صورت کامل تخصیص نمی‌یابد و همین مسئله به تولید داخلی آسیب می‌زند.

پیشه‌ور همچنین پیش‌بینی کرد که تولید برنج کشور با احتساب کشت دوم، امسال به حدود یک میلیون و ۸۰۰ تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن برسد و با توجه به این میزان تولید، نیاز کشور به واردات حدود ۵۰۰ هزار تن خواهد بود. او تأکید کرد که وجود برنج رسوب‌کرده در انبارها نیز ایجاب می‌کند عرضه برنج خارجی با دقت و مدیریت بیشتری انجام شود تا کشاورزان متضرر نشوند.

در مجموع، کارشناسان معتقدند تحقق خودکفایی برنج و کاهش وابستگی به واردات، تنها در صورتی ممکن است که حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی در دستور کار قرار گیرد؛ در غیر این صورت، اهداف برنامه هفتم در این بخش نیز با تأخیر یا ناکامی مواجه خواهد شد.