به گزارش آقای اقتصاد عبدالناصر همتی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و در واکنش به مشکلات ارزی تولیدکنندگان دارو اظهار کرد: برای تأمین ارز دارو مشکلی نداریم و تخصیص ارز باید حداکثر ظرف یک ماه انجام شود.
وی با بیان اینکه «هیچ مشکل و محدودیتی برای تأمین ارز نداریم»، افزود: تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان صنعت دارو لازم است با مرکز مبادله طلا و ارز و معاونت ارزی بانک مرکزی نشست مشترکی برگزار کنند تا موانع مربوط به تخصیص ارز واردات دارو برطرف شود.
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه به موضوع ضمانتنامه ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: سال گذشته و همچنین در سفرهای سالهای ۹۸ و ۹۹ به عراق، درباره مطالبات ارزی ایران با دو نخستوزیر این کشور گفتوگو کرده اما نتیجهای حاصل نشده است.
همتی پیشنهاد کرد انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به همراه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات جلسهای مشترک برگزار کنند تا مشخص شود آیا تمدید ضمانتنامههای قبلی ضروری است یا خیر. او تأکید کرد: در صورت نیاز، بانک مرکزی میتواند از هیئت عالی مصوبه لازم را اخذ کند تا مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در عراق برطرف شود.
وی همچنین بر ضرورت برگزاری نشستی مشترک میان سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، بانک تجارت و بانک مرکزی برای پیگیری این موضوع تأکید کرد و افزود: به نظر میرسد بتوان از طریق مصوبه اداری بانک مرکزی یا در صورت لزوم با اخذ مصوبه از هیئت عالی، بخشی از مشکلات مربوط به تمدید ضمانتنامهها را حل کرد.
رئیسکل بانک مرکزی با تأکید بر حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: هدف ما پیدا کردن راهکاری عملی برای حل این مشکل است و معتقدم این موضوع باید به نتیجه برسد.
همتی همچنین از آمادگی بانک مرکزی برای استفاده از ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ایران در عراق بهعنوان پشتوانه صدور ضمانتنامه برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خبر داد و گفت: در صورت همکاری دولت عراق، این کشور نیز میتواند بر مبنای این منابع، ضمانتنامه دلاری صادر کند تا پیمانکاران ایرانی بتوانند در عراق فعالیت کنند.
به گفته وی، بر اساس این پیشنهاد، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با هماهنگی بانک مرکزی، بانک عامل و طرف عراقی میتوانند از محل منابع ایران در عراق ضمانتنامههای دلاری دریافت کنند.
رئیسکل بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد که با پذیرش این پیشنهاد از سوی بانک مرکزی عراق، مسیر فعالیت پیمانکاران ایرانی در این کشور هموارتر شود و موانع بانکی و مالی پیشروی صادرکنندگان کاهش یابد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید