افزایش ۸۰ درصدی قیمت مسکن؛ سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها اقدامی حمایتی است

تورج سرباز، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به شرایط بازار مسکن اظهار کرد: قیمت مسکن از پیش از جنگ تاکنون حدود ۸۰ درصد افزایش داشته و در این میان، مستأجران بیشترین فشار اقتصادی را متحمل شده‌اند. به گفته او، در چنین شرایطی لازم بود دولت برای حمایت از این قشر تمهیداتی در نظر بگیرد.

به گزارش آقای اقتصاد و به نقل از خبرگزاری مهر وی افزود: سقف مجاز ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها که از سوی دولت اعلام شده، تصمیمی منطقی برای حمایت از مستأجران است. هرچند قیمت مسکن رشد قابل توجهی داشته، اما هدف این مصوبه کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد ثبات نسبی در بازار اجاره است.

تمدید یک‌ساله قراردادهای اجاره

سرباز توضیح داد بر اساس این مصوبه، مستأجرانی که موعد پایان قرارداد اجاره آن‌ها فرا رسیده است می‌توانند بدون نیاز به تنظیم قرارداد جدید، قرارداد خود را برای یک سال تمدید کنند. در این تمدید، مبلغ ودیعه (قرض‌الحسنه) و اجاره ماهانه حداکثر تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت.

به گفته این مقام صنفی، این تصمیم در شرایط خاص اقتصادی و نوسانات بازار مسکن اتخاذ شده تا امنیت بیشتری در بازار اجاره ایجاد شود و مستأجران با نگرانی کمتری به زندگی خود ادامه دهند.

انتقاد از نقش بانک‌ها در بازار مسکن

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در ادامه با انتقاد از حضور برخی بانک‌ها در بازار ملک گفت: برخی بانک‌ها از طریق شرکت‌های پوششی وارد بازار مسکن شده‌اند و در کنار فعالیت دلالان، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند. به گفته او، رسالت بانک‌ها باید ارائه خدمات مالی به مردم باشد، نه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به‌ویژه در مناطق گران‌قیمت شهر.

وی افزود: ورود نقدینگی از سوی برخی نهادها و واسطه‌ها به بازار ملک، در کنار فعالیت سفته‌بازان، از عوامل مهم افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن محسوب می‌شود.

افزایش‌های شدید اجاره در سال‌های اخیر

سرباز همچنین به رشد شدید اجاره‌بها در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در برخی موارد طی یک تا دو سال گذشته، اجاره‌بها حتی تا ۹۰ یا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. به همین دلیل ورود دولت برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها اقدامی ضروری برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی مالکان و ایجاد نظم در بازار اجاره بود.

وی تأکید کرد: برای اثربخشی این سیاست، نظارت جدی نهادهایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع حل اختلاف ضروری است تا از تخلف در اجرای سقف تعیین‌شده جلوگیری شود.

مستأجران در شرایط جنگی فشار مضاعف را تحمل کردند

این فعال صنفی همچنین به شرایط خاص امسال اشاره کرد و گفت: در دوره‌ای که کشور با شرایط جنگی مواجه بود، بسیاری از مستأجران مجبور شدند برای حفظ امنیت خود و خانواده‌شان به مناطق دیگر نقل مکان کنند و در عمل اجاره دو محل سکونت را پرداخت کنند.

به گفته او، در چنین شرایطی تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها اقدامی منطقی و عادلانه است و می‌تواند تا حدی از فشار اقتصادی بر مستأجران بکاهد.

سرباز در پایان تأکید کرد: اگر فعالیت بانک‌ها، سفته‌بازان و دلالان در بازار مسکن کنترل شود، بازار ملک به تعادل واقعی نزدیک خواهد شد و از تداوم تورم و رکود تورمی در این بازار جلوگیری می‌شود.