بانک مرکزی در حال بازبینی نرخ سود بانکی | همه نرخ‌ها قرار نیست افزایش یابد

وحید ماجد در حاشیه نشست خبری سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی درباره سیاست نرخ سود بانکی اظهار کرد: بانک مرکزی با رویکرد یک‌جانبه در تعیین نرخ‌ها موافق نیست و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی همواره منافع و هزینه‌های هر سیاست به صورت همزمان مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: هر تصمیم اقتصادی دارای منافع و هزینه‌هایی است و سیاست‌گذار باید به گونه‌ای عمل کند که منافع ملی بر هزینه‌ها غلبه داشته باشد و آثار منفی سیاست‌ها بر بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصاد به حداقل برسد.

اصلاح ساختار نرخ سود در دستور کار

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به برنامه اصلاح ساختار نرخ سود در اقتصاد گفت: بازبینی نرخ‌ها شامل نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم، بازار بین‌بانکی و سایر بخش‌های نظام تأمین مالی خواهد بود.

به گفته ماجد، هدف از این اصلاحات حرکت به سمت نظامی است که در آن نرخ‌ها متناسب با ریسک، نوع فعالیت اقتصادی و شرایط تأمین مالی تعیین شوند و از اعمال نرخ‌های یکسان برای همه بخش‌ها پرهیز شود.

افزایش عمومی نرخ سود در کار نیست

به گزارش آقای اقتصاد و به نقل از خبرگزاری ایسنا وی تأکید کرد: بازبینی ساختار نرخ سود به معنای افزایش یکپارچه همه نرخ‌ها نیست و نباید این‌گونه برداشت شود که بانک مرکزی قصد افزایش عمومی نرخ سود را دارد.

ماجد ادامه داد: ممکن است در برخی حوزه‌ها نرخ‌ها افزایش و در برخی دیگر کاهش یابد؛ بنابراین سیاست‌گذار پولی به دنبال تنظیم نرخ‌ها متناسب با شرایط واقعی اقتصاد است.

تمایز میان انواع سپرده‌ها

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به تفاوت ماهیت انواع سپرده‌ها گفت: در اقتصاد تنها یک نرخ سود وجود ندارد و انواع سپرده‌ها باید متناسب با کارکرد خود نرخ‌گذاری شوند.

وی توضیح داد: سپرده‌های جاری، کوتاه‌مدت، بلندمدت و سپرده‌های سرمایه‌گذاری هر کدام ماهیت متفاوتی دارند و نباید بازدهی یکسانی دریافت کنند. افرادی که منابع خود را برای مدت طولانی در بانک نگهداری می‌کنند یا در قالب گواهی سپرده در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت دارند باید سود متناسب با ریسک و مدت سرمایه‌گذاری دریافت کنند.

مدیریت انتظارات تورمی

ماجد همچنین مدیریت انتظارات تورمی را از ابزارهای مهم سیاست پولی دانست و گفت: در کنار ابزار نرخ سود، هدایت انتظارات تورمی از طریق تعامل با افکار عمومی، سرمایه‌گذاران و بخش تولید نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

وی در پایان از برگزاری جلسات متعدد با صاحب‌نظران حوزه پولی و بانکی، مدیران عامل بانک‌ها و مدیران اعتباری شبکه بانکی خبر داد و گفت: در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اصلاح نرخ سود، علاوه بر مباحث نظری و تجربیات بین‌المللی، واقعیت‌های میدانی شبکه بانکی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.