تحقق رشد ۱۳ درصدی معدن، نیازمند ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری

محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، با اشاره به جایگاه بخش معدن در برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه، معدن به‌عنوان یکی از محورهای اصلی رشد غیرنفتی اقتصاد تعریف شده و برای آن رشد سالانه ۱۳ درصدی هدف‌گذاری شده است.

به گزارش آقای اقتصاد و به نقل از خبرگزاری ایسنا وی تأکید کرد تحقق این سیاست به معنای آن است که معدن تنها به استخراج محدود نباشد، بلکه به یک پیشران اقتصادی در کل زنجیره ارزش از اکتشاف و استخراج تا فرآوری و صادرات تبدیل شود.

چالش اصلی؛ کمبود سرمایه‌گذاری

به گفته سمیعی‌نژاد، مهم‌ترین مانع تحقق رشد ۱۳ درصدی، کمبود سرمایه‌گذاری است. برآوردها نشان می‌دهد برای دستیابی به این هدف، بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز است. از این رو، ایجاد شرایط جذاب برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی ضروری است.

او افزود اقداماتی برای جذب سرمایه در زنجیره معدن و توسعه اکتشاف آغاز شده، اما فاصله میان وضعیت فعلی و اهداف برنامه همچنان قابل توجه است.

محدودیت‌های انرژی و ضعف زیرساخت

معاون وزیر صمت با اشاره به مشکلات زیرساختی گفت: نوسازی ماشین‌آلات معدنی، توسعه اکتشاف، تأمین آب و انرژی و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل از پیش‌شرط‌های اساسی رشد این بخش هستند.

وی افزود محدودیت‌های برق و گاز در سال‌های اخیر بر عملکرد واحدهای تولیدی اثرگذار بوده و رفع این موانع برای حفظ و افزایش تولید ضروری است.

نقش بهره‌وری در تحقق اهداف

سمیعی‌نژاد تصریح کرد حدود ۴۰ درصد از رشد ۱۳ درصدی پیش‌بینی‌شده باید از محل ارتقای بهره‌وری محقق شود. تکمیل زنجیره تولید، هوشمندسازی معادن و استفاده از نیروی انسانی متخصص می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری ایفا کند.

وی در پایان تأکید کرد اگرچه معدن در برنامه هفتم به‌عنوان جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی تعریف شده، اما داده‌های رسمی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد فاصله با اهداف تعیین‌شده هنوز زیاد است و تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده بدون سرمایه‌گذاری، فناوری‌های نوین و رفع محدودیت‌های انرژی ممکن نخواهد بود.