در صدوسومین نشست کمیته حمایت از کسبوکار، معاونت حقوقی ریاستجمهوری بر اجرای قانون در تقسیط سهم تأمین اجتماعی کارفرمایان تا سقف سه سال تأکید کرد و همزمان، درگاه ملی مجوزها را تنها مرجع قانونی صدور مجوز برای کسبوکارها دانست.
برچسب معاون حقوقی ریاستجمهوری