جدیدترین فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز با نرخ ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) برای واردات کالاهای اساسی و دارو، حکایت از تداوم سیاستهای حمایتی دولت در تأمین مایحتاج عمومی و اقلام سلامتمحور در ۹ ماهه سپری شده از سال جاری دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن اشاره به برنامه های کمیسیون کشاورزی برای خودکفایی برنج در کشور گفت: ارز ترجیحی واردات برنج تنها در صورتی قابل قبول است که هم تولید داخل تقویت شود و هم قیمت واقعی به دست مصرفکننده برسد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در فهرست دریافتکنندگان ارز ترجیحی طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بخش قابل توجهی از این ارز دولتی به شرکتهای فعال در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی تخصیص یافته است.
با وجود تاکید دولت روی افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز واردات کالای اساسی، بعد از شوک ارزی دی ماه امسال و هشدارهای رسانه ای و پیگیری هییت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تخصیص دلار۲۸۵۰۰ تومانی برای سال بعد تثبیت شد.
درحالی که در آغاز سیاست تثبیت در سال ۱۴۰۲، نرخ ارز کالاهای غیر اساسی با قیمت هر دلار حدود ۴۰ هزار تومان تامین میشد، اما هم اکنون نرخ هر دلار ارز صادراتی در بازار توافقی به بالای ۶۰ هزار تومان رسیده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، گفت: برای افزایش میزان تخصیص ارز ترجیحی پیشنهاداتی مطرح شده است و احتمال تجدید رای در اینباره وجود دارد.
طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال تاکنون ۱۹ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده که سهم کالاهای بازرگانی و تجاری ۱۰ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار است.
نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از گرانی ها و مصوبه اخیر دولت و حذف برخی اقلام اساسی مردم از لیست کالاهای مشمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مانند شکر و حبوبات، گفت: این مصوبه موج جدیدی از گرانی ها را در بازار ایجاد کرده و فوراً باید اصلاح شود.
بررسیها نشان میدهد در سال گذشته برخی محصولات از جمله تایر و کاغذ که مجوز واردات آنها توسط وزارت صمت صادر میشود ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کرده اند.
بانک مرکزی فهرست اقلام کالایی دریافت کننده ارز در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. بر این اساس، طی سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای کشاروزی، صنعتی، دارو و تجهیزات پزشکی و تامین نیاز خدمات اختصاص یافته است.