سهم ۷ درصدی پلیس از عوارض آزادراهها

به گزارش آقای اقتصاد و به نقل از خبرگزاری تسنیم هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با اشاره به شکاف قابل‌توجه میان منابع مورد نیاز و اعتبارات موجود، اظهار کرد: اعتبار ابلاغ‌شده برای آزادراه‌ها در سال جاری تاکنون ۱۲.۵ همت بوده، در حالی که نیاز واقعی این بخش برای سال جاری حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به این ترتیب در شرایط فعلی ۱۲.۵ همت فاصله میان اعتبار موجود و نیاز اعلام‌شده وجود دارد.

وی افزود: این کمبود منابع در شرایطی است که ۷۸۵ کیلومتر آزادراه در قالب ۱۳ پروژه با مشارکت بخش خصوصی در دست اجراست و ارزش مجموع این پروژه‌ها حدود ۳۷۵ همت برآورد می‌شود.

بازوند با اشاره به وضعیت آورده دولت و بخش خصوصی در پروژه‌های مشارکتی، گفت: مجموع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حدود ۱۳ پروژه آزادراهی، ۱۵ همت بیشتر از آورده دولت است؛ به این معنا که در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاران خصوصی از دولت جلوتر هستند. بیشترین اختلاف نیز مربوط به آزادراه تهران-شمال است که به حدود ۷ همت می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور درباره نحوه وصول عوارض نیز گفت: به‌طور میانگین ماهانه حدود هزار میلیارد تومان صورتحساب عوارض صادر می‌شود، اما میزان وصولی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است. از سال ۱۳۹۸ و آغاز فعالیت سامانه عوارض الکترونیکی (ETC) تاکنون، حدود ۷.۶ همت از عوارض آزادراهی پرداخت نشده است.

وی با اشاره به تفاهم با نیروی انتظامی برای وصول عوارض، تصریح کرد: با پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی در مجلس و بانک مرکزی، حدود یک ماه پیش با نیروی انتظامی به جمع‌بندی رسیدیم که ۷ درصد از مبالغ عوارض به عنوان حق‌الزحمه وصول به نیروی انتظامی اختصاص یابد. تفاهمنامه مربوط نیز روز گذشته ارسال شد. البته پیشنهاد ما اختصاص ۵ درصد بود؛ اما نیروی انتظامی با این میزان موافقت نکرد.

بازوند بیان کرد: در جلسه مشترک با پلیس مقرر شد که در صورت نپرداختن عوارض، برخی خدمات مربوط به خودروها از جمله خدمات شماره‌گذاری، مطابق چارچوب توافق‌شده متوقف شود. در صورت نهایی‌شدن این تفاهمنامه، انتظار می‌رود روند وصول مطالبات عوارضی با سرعت بیشتری انجام شود.

وی یکی دیگر از چالش‌های مهم این حوزه را نرخ تأمین مالی سرمایه‌گذاری اعلام کرد و گفت: در حال حاضر نرخ تأمین مالی ۲۲.۵ درصد به اضافه ۱۰ درصد است. هفته گذشته این موضوع در بانک مرکزی مطرح شد و مسئولان بانک مرکزی پذیرفتند که افزایش نرخ به ۲۲ درصد به اضافه ۲۰ درصد می‌تواند انگیزه بانک‌ها برای مشارکت و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با قدردانی از مصوبه ستاد تعزیرات درباره نرخ عوارض آزادراهی، اضافه کرد: اگرچه افزایش نرخ‌ها دقیقاً متناسب با نرخ تورم نبوده، اما با توجه به شرایط موجود تا حد امکان به نرخ تورم نزدیک شده است.