تخصیص کامل سهم منابع طبیعی از حقوق دولتی معادن محقق نشد

مدیر کل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی با تأکید بر ضرورت جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی، گفت: بخشی از حقوق دولتی معادن برای بازسازی و احیای عرصه‌های منابع طبیعی آسیب‌دیده پیش‌بینی شده، اما تخصیص کامل این منابع هنوز محقق نشده است.

به گزارش آقای اقتصاد  و به نقل  از صدا و سیما علی خادم‌آستانه با اشاره به فرآیند صدور مجوز فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: در زمان پاسخ به استعلام‌های معدنی تلاش می‌کنیم فعالیت معدن کمترین آسیب را به منابع طبیعی وارد کند، اما همین میزان آسیب نیز باید جبران شود.

وی افزود: بر اساس قانون، بخشی از منابع حاصل از حقوق دولتی معادن از طریق ماده ۲۵ قانون معادن و ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون معادن باید برای جبران خسارت و احیای عرصه‌های طبیعی اختصاص یابد.

مدیر کل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی با بیان اینکه سهم قانونی سازمان منابع طبیعی از حقوق دولتی معادن ۱۲ درصد است، گفت: این میزان به‌طور کامل تخصیص پیدا نمی‌کند و در سال‌های گذشته تنها بخشی از آن پرداخت شده است. سال گذشته حدود ۷ تا ۸ درصد از این سهم به این سازمان تخصیص یافت که رقم آن کمتر از ۳ همت بود.

خادم‌آستانه با تأکید بر اینکه منابع تخصیص‌یافته باید صرف بازسازی و احیای مناطق آسیب‌دیده معدنی شود، تصریح کرد: قانون نیز تأکید کرده این منابع باید در همین حوزه هزینه شود و نباید به بخش‌های دیگر اختصاص پیدا کند.

وی ادامه داد: فعالیت‌های معدنی طی دهه‌ها و حتی صدها سال بر عرصه‌های منابع طبیعی اثر گذاشته‌اند و جبران کامل این خسارت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است.

مدیر کل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی پیشنهاد کرد: باید یک «نهضت بازسازی عرصه‌های معدنی» با مشارکت فعالان بخش معدن شکل گیرد تا احیای مناطق آسیب‌دیده با همکاری دولت و بهره‌برداران معدنی سرعت بگیرد.

وی در پایان گفت: سازمان منابع طبیعی پیگیر تخصیص کامل سهم قانونی خود از حقوق دولتی معادن است تا بتواند وظیفه قانونی خود در زمینه حفاظت، بازسازی و احیای عرصه‌های طبیعی را انجام دهد.