واردکنندگان کالاهای اساسی: ۱۷ ماه بلاتکلیفی ارزی، زنجیره تأمین را تهدید می‌کند

به گزارش آقای اقتصاد و به نقل از خبرگزاری ایسنا فعالان اقتصادی می‌گویند در شرایطی که همزمان با جراحی ارزی و شرایط خاص جنگی کشور، با وجود مطالبات قبلی و محدودیت شدید نقدینگی ناشی از آزادسازی ارزی، تلاش کردند جریان تأمین کالاهای اساسی را پایدار نگه دارند، اکنون خود در شرایطی قرار گرفته‌اند که ادامهٔ فعالیت برای بسیاری از آن‌ها با دشواری جدی مواجه شده است.

به دنبال نشست ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ تشکل‌های تأمین‌کنندهٔ کالاهای اساسی با رئیس‌جمهور و قول مساعد وی مبنی بر پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات بدون فوت وقت و استمهال اصل و سود تسهیلات ارزی، عدم اقدام مسئولان مربوطه موجب اعتراض گستردهٔ بخش خصوصی شد. فعالان این بخش می‌گویند دو دستور صریح و موکد رئیس‌جمهور همچنان روی زمین مانده و این موضوع نگرانی آن‌ها را نسبت به آیندهٔ بنگاه‌ها، وضعیت هزاران نیروی متخصص و در نهایت زنجیرهٔ تأمین کالاهای اساسی افزایش داده است.

در همین شرایط، نمایندگان و تشکل‌های مرتبط، اقدام به برگزاری گردهمایی در اتاق بازرگانی ایران کردند. در این نشست، طوماری به امضای حدود بیش از هزار شرکت فعال بخش خصوصی در حوزهٔ تأمین کالاهای اساسی کشور رسید و در آن امضاکنندگان، استمرار این وضعیت را موجب فروپاشی مالی بنگاه‌ها، حذف فعالان باسابقه، بیکاری هزاران نیروی متخصص و در نهایت آسیب به زنجیرهٔ تأمین کالاهای اساسی دانسته‌اند.

فعالان تأمین کالاهای اساسی می‌گویند پس از بیش از ۱۷ ماه انتظار برای پرداخت مطالبات ارزی، اکنون کمابیش معادل مطالبات خود از دولت، به بانک‌ها و فروشندگان خارجی بدهکارند؛ با این تفاوت که بدهی‌های آن‌ها روزانه مشمول بهره، جرائم و هزینه‌های ارزی شده و هر روز سنگین‌تر می‌شود، اما مطالباتشان از دولت بدون هیچ‌گونه جبران خسارت، ثابت باقی مانده است. به گفتهٔ آن‌ها، نتیجهٔ این چرخه، فرسایش سرمایه، نابودی اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی و تضعیف توان ادامهٔ تأمین کالا برای کشور است.

هر چند که در پی افزایش این نگرانی‌ها، مدیران و پرسنل بیش از هزار شرکت واردکنندهٔ کالاهای اساسی پیش از این تصمیم به برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه گرفته بودند؛ اما پس از برگزاری نشستی با مسئولان، از این تصمیم منصرف شدند. روز شنبه (۱۷ مرداد)، نشستی با حضور نمایندگان تشکل‌های کالاهای اساسی و استاندار تهران به ریاست پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در محل این سازمان برگزار شد و در آن بر همراهی دولت برای تعیین تکلیف مطالبات و ایجاد سازوکار پرداخت تأکید شد.

به گفتهٔ این فعالان بخش خصوصی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این نشست، قول مساعد داده است که موضوع استمهال فوری تسهیلات ارزی و جلوگیری از سرفصل شدن تأمین‌کنندگان نزد کلیهٔ بانک‌های دولتی و خصوصی پیگیری شود و حتی قرار است این موضوع در حاشیهٔ نشست هیئت دولت مطرح و اجرایی شود.

به گفتهٔ این تجار، در نشست با رئیس سازمان برنامه و بودجه مقرر شده با همراهی دستگاه‌های متولی، شرایط اخذ مصوبهٔ سران قوا و استجازهٔ برداشت از منابع صندوق توسعهٔ ملی در دستور کار قرار گرفته و نهایی شود. همچنین بسترسازی برای تسویهٔ مطالبات با پرداخت ۵۰ درصد به صورت نقدی و پرداخت مابقی در قالب سازوکارهای پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، از دیگر راهکارهای مطرح‌شده است