پایان دوران ابهام در قیمتگذاری خودرو
گروه: خودرو | کد خبر: 50689 | تاریخ: ۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۳
به گزارش آقای اقتصاد و به نقل از خبرگزاری ایسنا تحولات جدیدی در راه است که میتواند فضای بازار خودرو و صنایع مادر را تحت تأثیر قرار دهد. سخنگوی وزارت صمت با انتقاد از مبنا قرار گرفتن «صرفِ صورتهای مالی» برای قیمتگذاری خودرو، اعلام کرد که دستورالعمل جدیدی در حال تدوین است که با هدف ارتقای شفافیت و حذف روابط ناسالم در زنجیره تأمین قطعات، به زودی جایگزین شیوههای کنونی خواهد شد.
تغییرات کلیدی در بازار خودرو؛ از کیفیت تا واردات
زارعی با اشاره به برنامههای نظارتی وزارت صمت، جزئیات تازهای از الزامات جدید خودروسازان و واردکنندگان ارائه داد:
- ضوابط جدید واردات: برای جلوگیری از بلاتکلیفی مردم، عرضهکنندگان تنها زمانی مجاز به پیشفروش هستند که خودرو عملاً در گمرک موجود باشد. همچنین بازه تحویل نباید از ۹۰ تا ۱۲۰ روز تجاوز کند و قیمتها باید بهصورت «قطعی» اعلام شوند.
- زنجیره نظارت بر کیفیت: کمیتهای جدید با حضور بخش خصوصی و سیاستگذاران برای نظارت بر کیفیت قطعات تشکیل شده است. تمامی قطعات ملزم به داشتن کد رهگیری هستند و خودروهای بدون استاندارد، پلاک نخواهند شد.
ناترازی انرژی؛ مانع اصلی تولید
یکی از بخشهای هشداردهنده گزارش سخنگوی صمت، مربوط به هزینههای ناشی از ناترازی انرژی بود. طبق اعلام زارعی، خسارت عدمالنفع صنایع ناشی از قطعی برق از ۳۰۳ همت در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۴۰۰ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است. وی تأکید کرد که طبق دستور رئیسجمهور، اولویت قطع برق نباید صنایع باشند و وزارت صمت پیگیر اجرای این دستورالعمل است.
بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ
سخنگوی وزارت صمت ضمن اشاره به آسیبدیدگی ۳۰۰۳ واحد تولیدی در جریان جنگ، از فرآیند ارزیابی دقیق خسارات با کمک کارشناسان رسمی خبر داد. وی افزود: «بخشهای بزرگی از صنایع فولادی از جمله فولاد مبارکه در حال بازگشت به مدار تولید هستند و اقدامات حمایتی برای تمامی واحدهای آسیبدیده با جدیت دنبال میشود.»
شفافیت در دادههای معدنی
در پایان، زارعی با تأکید بر نقش معدن در کنار نفت، از بارگذاری تمامی اطلاعات اکتشافی در سامانه سازمان زمینشناسی خبر داد تا با ایجاد دسترسی یکسان، بخش خصوصی بتواند با امنیت سرمایهگذاری بیشتری وارد این حوزه شود.
تحولات جدیدی در راه است که میتواند فضای بازار خودرو و صنایع مادر را تحت تأثیر قرار دهد. سخنگوی وزارت صمت با انتقاد از مبنا قرار گرفتن «صرفِ صورتهای مالی» برای قیمتگذاری خودرو، اعلام کرد که دستورالعمل جدیدی در حال تدوین است که با هدف ارتقای شفافیت و حذف روابط ناسالم در زنجیره تأمین قطعات، به زودی جایگزین شیوههای کنونی خواهد شد.
تغییرات کلیدی در بازار خودرو؛ از کیفیت تا واردات
زارعی با اشاره به برنامههای نظارتی وزارت صمت، جزئیات تازهای از الزامات جدید خودروسازان و واردکنندگان ارائه داد:
- ضوابط جدید واردات: برای جلوگیری از بلاتکلیفی مردم، عرضهکنندگان تنها زمانی مجاز به پیشفروش هستند که خودرو عملاً در گمرک موجود باشد. همچنین بازه تحویل نباید از ۹۰ تا ۱۲۰ روز تجاوز کند و قیمتها باید بهصورت «قطعی» اعلام شوند.
- زنجیره نظارت بر کیفیت: کمیتهای جدید با حضور بخش خصوصی و سیاستگذاران برای نظارت بر کیفیت قطعات تشکیل شده است. تمامی قطعات ملزم به داشتن کد رهگیری هستند و خودروهای بدون استاندارد، پلاک نخواهند شد.
ناترازی انرژی؛ مانع اصلی تولید
یکی از بخشهای هشداردهنده گزارش سخنگوی صمت، مربوط به هزینههای ناشی از ناترازی انرژی بود. طبق اعلام زارعی، خسارت عدمالنفع صنایع ناشی از قطعی برق از ۳۰۳ همت در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۴۰۰ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است. وی تأکید کرد که طبق دستور رئیسجمهور، اولویت قطع برق نباید صنایع باشند و وزارت صمت پیگیر اجرای این دستورالعمل است.
بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ
سخنگوی وزارت صمت ضمن اشاره به آسیبدیدگی ۳۰۰۳ واحد تولیدی در جریان جنگ، از فرآیند ارزیابی دقیق خسارات با کمک کارشناسان رسمی خبر داد. وی افزود: «بخشهای بزرگی از صنایع فولادی از جمله فولاد مبارکه در حال بازگشت به مدار تولید هستند و اقدامات حمایتی برای تمامی واحدهای آسیبدیده با جدیت دنبال میشود.»
شفافیت در دادههای معدنی
در پایان، زارعی با تأکید بر نقش معدن در کنار نفت، از بارگذاری تمامی اطلاعات اکتشافی در سامانه سازمان زمینشناسی خبر داد تا با ایجاد دسترسی یکسان، بخش خصوصی بتواند با امنیت سرمایهگذاری بیشتری وارد این حوزه شود.
تحولات جدیدی در راه است که میتواند فضای بازار خودرو و صنایع مادر را تحت تأثیر قرار دهد. سخنگوی وزارت صمت با انتقاد از مبنا قرار گرفتن «صرفِ صورتهای مالی» برای قیمتگذاری خودرو، اعلام کرد که دستورالعمل جدیدی در حال تدوین است که با هدف ارتقای شفافیت و حذف روابط ناسالم در زنجیره تأمین قطعات، به زودی جایگزین شیوههای کنونی خواهد شد.
تغییرات کلیدی در بازار خودرو؛ از کیفیت تا واردات
زارعی با اشاره به برنامههای نظارتی وزارت صمت، جزئیات تازهای از الزامات جدید خودروسازان و واردکنندگان ارائه داد:
- ضوابط جدید واردات: برای جلوگیری از بلاتکلیفی مردم، عرضهکنندگان تنها زمانی مجاز به پیشفروش هستند که خودرو عملاً در گمرک موجود باشد. همچنین بازه تحویل نباید از ۹۰ تا ۱۲۰ روز تجاوز کند و قیمتها باید بهصورت «قطعی» اعلام شوند.
- زنجیره نظارت بر کیفیت: کمیتهای جدید با حضور بخش خصوصی و سیاستگذاران برای نظارت بر کیفیت قطعات تشکیل شده است. تمامی قطعات ملزم به داشتن کد رهگیری هستند و خودروهای بدون استاندارد، پلاک نخواهند شد.
ناترازی انرژی؛ مانع اصلی تولید
یکی از بخشهای هشداردهنده گزارش سخنگوی صمت، مربوط به هزینههای ناشی از ناترازی انرژی بود. طبق اعلام زارعی، خسارت عدمالنفع صنایع ناشی از قطعی برق از ۳۰۳ همت در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۴۰۰ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است. وی تأکید کرد که طبق دستور رئیسجمهور، اولویت قطع برق نباید صنایع باشند و وزارت صمت پیگیر اجرای این دستورالعمل است.
بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ
سخنگوی وزارت صمت ضمن اشاره به آسیبدیدگی ۳۰۰۳ واحد تولیدی در جریان جنگ، از فرآیند ارزیابی دقیق خسارات با کمک کارشناسان رسمی خبر داد. وی افزود: «بخشهای بزرگی از صنایع فولادی از جمله فولاد مبارکه در حال بازگشت به مدار تولید هستند و اقدامات حمایتی برای تمامی واحدهای آسیبدیده با جدیت دنبال میشود.»
شفافیت در دادههای معدنی
در پایان، زارعی با تأکید بر نقش معدن در کنار نفت، از بارگذاری تمامی اطلاعات اکتشافی در سامانه سازمان زمینشناسی خبر داد تا با ایجاد دسترسی یکسان، بخش خصوصی بتواند با امنیت سرمایهگذاری بیشتری وارد این حوزه شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید