رشد ۷۱ درصدی اشتغال در بخش معدن ایران طی ۱۲ سال گذشته

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اشتغال در بخش معدن ایران، روندی صعودی اما با چالش‌های ساختاری را نشان می‌دهد. اگرچه اشتغال در این بخش طی بیش از یک دهه گذشته افزایش یافته، اما تفاوت‌های فاحشی در ترکیب اشتغال و میزان پرداختی‌ها بر حسب نوع ماده معدنی مشاهده می‌شود.

رابطه اشتغال و ارزش‌افزوده؛ بهره‌وری در مقابل تعداد نیروی کار

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه اشتغال و ارزش‌افزوده بخش معدن در بسیاری از سال‌ها همسو بوده‌اند، اما شدت نوسانات آن‌ها یکسان نبوده است. افزایش ارزش‌افزوده لزوماً به معنای افزایش متناسب تعداد شاغلان نبوده که این امر می‌تواند ناشی از افزایش بهره‌وری، تغییر در مقیاس فعالیت معادن و سطح سرمایه‌گذاری باشد.

نکته قابل توجه دیگر، کاهش سهم هزینه نیروی کار از ارزش‌افزوده ایجاد شده است؛ به‌طوری که نسبت انواع پرداختی به نیروی کار از ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۹ درصد در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

تفکیک اشتغال بر حسب نوع ماده معدنی (سال ۱۴۰۲)

بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم اشتغال در معادن بر حسب نوع ماده معدنی به شرح زیر است:

• سنگ‌های غیرفلزی: ۳۵ درصد (بیشترین سهم اشتغال)
• کانی‌های فلزی (آهن): ۲۸ درصد
• سنگ‌های فلزی غیرآهنی: ۲۳ درصد
• زغال‌سنگ: ۱۱ درصد
• سایر مواد معدنی، شیمیایی و نمک: کمتر از ۵ درصد

تحلیل مقیاس معادن و میانگین پرداخت‌ها

آمارها نشان می‌دهد که میانگین اشتغال در کل معادن کشور حدود ۲۲ نفر برای هر معدن است که گویای فعالیت گسترده معادن در مقیاس کوچک و متوسط می‌باشد. با این حال، میانگین اشتغال در معادن تخصصی‌تر متفاوت است:

• معادن زغال‌سنگ: متوسط ۱۴۶ نفر شاغل
• معادن کانی‌های فلزی: متوسط ۱۳۳ نفر شاغل
• معادن سنگ‌های غیرفلزی: متوسط ۷۷ نفر شاغل

به گزارش آقای اقتصاد   و به نقل  از صدا و سیما همچنین در حوزه درآمد، معادن کانی‌های فلزی بیشترین متوسط پرداختی به نیروی کار را در سال ۱۴۰۲ ثبت کرده‌اند و پس از آن معادن سنگ‌های غیرفلزی و زغال‌سنگ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

نتیجه‌گیری گزارش

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که اگرچه روند کلی اشتغال در بخش معدن مثبت بوده، اما عدم یکسان بودن ترکیب اشتغال و سطح پرداخت‌ها میان گروه‌های مختلف، نشان‌دهنده تأثیر مستقیم نوع ماده معدنی، مقیاس فعالیت و میزان ارزش‌افزوده بر وضعیت معیشتی نیروی کار این بخش است.